17 فبراير 2018

 

كتب- ناصر فياض:
رفض مجلس النواب قرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 8 نوفمبر، بشأن عقوبة الإعدام في مصر.

وقال بيان المجلس إن ذلك ينم عن جهل بحقيقة الوضع في مصر، ويتغاضى عن مناقشات مطولة، سواء مع ممثلي البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية، أو دول الاتحاد الأوروبي حول الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، ويتضمن بيانات مختلقة تقوض مصداقية أحد أبرز المؤسسات الأوروبية، فضلًا عما يمثله من تدخل فج في الشأن الداخلي المصري.

وقال البيان الموقع من طارق رضوان رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب: جاء مضمون القرار بمثابة إخلال جسيم ببديهيات مبدأ عدم التدخل في الشئون
الداخلية للدول الذي يرتكز على مبدأ سيادة الدولة والمساواة بين الدول في سياداتها. فلمصر الحق في اختيار نظامها القانوني والقضائي الذي يتفق وحضارتها وتطلعات شعبها والتزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعاً. فلقد تعاقبت الدساتير المصرية منذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 على إلزام جميع سلطات الدولة باحترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم. فجميع مؤسسات الدولة تخضع للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته بمثابة ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات )المادة 94 من دستور 2014(. كما تواترت الدساتير المصرية والقوانين الجنائية المتعاقبة على إعلاء  مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فالعقوبة شخصية، وال جريمة وال عقوبة  بناء على قانون، والعقوبة  بحكم قضائي، وال عقاب والمادة 95 من دستور 2014 تتحدث(. عن التمسك بأصل البراءة باعتباره أسمى المبادئ الدستورية التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفي  قضائها. فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات
الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف األحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند االقتضاء، وفقا للقانون)المادة ً الحماية للمجني
.
وقال الببان ويود مجلس النواب في هذا الصدد لفت نظر البرلمان الاوروبي إلى أن وقف عقوبة أو موضعالاعدام ليس التزاما توافق بين الدول، كما أن الترويج لمفاهيم
لا تنوافق مع القيم االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعات األخرى ومحاولة فرضها على الدول الاخرى من خلال طرق مختلفة وملتوية كأنها الحقيقة الوحيدة التي يجب على الجميع االنصياع لها هي استعلاء مرفوض، ويذكر البرلمان األوروبي في هذا السياق أن الاغلبية الساحقة من دول االتحاد األوروبي اتخذت قراراتها بإلغاء عقوبة اإلعدام بقرارات سياسية دون استفتاء شعوبها وعلى خالف إرادة تلك الشعوب، كما أنها قامت بإلغاء هذه العقوبة بعد أن استقرت دولها أمنياً وسياسياً واقتصادياً.
لخطورة عقوبة الاعداموفى هذا السياق، يؤكد مجلس النواب المصري ان عقوبة الاعدام أحاطها القانون المصري بعدة إجراءات هي في حقيقتها ضمانات تكفل لمن يواجه
وأشار إلى أن هذه العقوبة حصوله على محاكمة عادلة منصفة تتاح له خلالها الفرصة كاملة للدفاع للمعايير الدولية:عن نفسه وفقاًلحرص المشرع المصري علي رصد عقوبة اإلعدام ألشد الجرائم خطورة وأكثرها جسامة وهي جميعاً من الجنايات ومؤدى ذلك تمتع المتهم بضماناتالمحاكمة المنصفة أمام محكمة الجنايات المنصوص علي إجراءاتها في المواد من 366 إلي 397 بقانون اإلجراءات الجنائيةلمادة 381 ووجوب إجماع آراء قضاة المحكمة (https://alwafd.news)