السياق

السياق

منذ بداية الألفية الحالية، يواجه العالم تهديد الإرهاب العالمي الذي يقوض السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ولا توجد أمة أو إقليم حول العالم محصن ضد هذا التهديد

          في سياق بيئة الطوارئ العالمية، صدرت قوانين جديدة وتعديلات مستحدثة لتشريعات مكافحة الإرهاب التي وسعت من نطاق السلوك الذي يقع ضمن أفعال الإرهاب المؤثمة، وضاعفت معدلات اللجوء لعقوبة الإعدام على الجرائم الإرهابية، الأمر الذي قاد لزيادة موازية في استخدام عقوبة الإعدام في السياق التقليدي.

          إن قوة سيادة حكم القانون ومعايير حقوق الإنسان العالمية المتفق عليها تتعرض لاختبار يتصل بمدى احترامها في أوقات الأزمات التي بطبيعتها تُغري على تجاهلها لفائدة المقاربات الأمنية. وهذا الاختبار يتحقق خاصة اتصالا باستخدام عقوبة الإعدام في مكافحة الإرهاب لكونها أقسى عقوبة يمكن استخدامها قانوناً.

إن حالة الطوارئ (سواء كانت معلنة قانوناً أو كانت مطبقة في الواقع العملي) يجب أن تكون امتداداً لسيادة حكم القانون، وليست لإلغاء القانون أو لوقف التمتع بحقوق غير قابلة للتقييد حتى في ظروف الطوارئ. وللتحرك تجاه إنهاء الحصانة واللاعدالة اللتين تحدان من الاستقرار السياسي والانتقال، يتطلب الوعي بأن تدابير مكافحة الإرهاب المتخذة من الدول تتضمن احترام سيادة حكم القانون والمواءمة مع القانون الدولي والدستور الوطني.

 وبينما كافة أفعال الإرهاب مرفوضة كلياً، فإن مواجهة التعقيدات التي تتعلق بالدوافع يجب أن يتم التفاعل معها بوسائل مركبة ومناسبة لا تخاطب فقط الأعراض، وفي هذا السياق، يهدف المشروع إلى تجنب مخاطر استخدام عقوبة الإعدام على نحو عشوائي أوغير قانوني أو يستند على التمييز خلال المسار، وعلى ضمان المحاكمة العادلة، وضمان أن مكافحة الإرهاب تسير بتناغم مع حقوق الإنسان.