21 أيلول 2017: إعتمد مجلس حقوق الإنسان هذا الصباح الوثائق الختامية الناتجة عن الاستعراض الدوري الشامل في تونس. وفي المقدمة التي ألقاها السيد شالفتسكارأشفيلي، نائب رئيس المجلس، ذكّر بالقرار 16/21 لمجلس حقوق الإنسان الذي يرفض رفضاً قاطعاً أي عمل من أعمال التخويف أو الأعمال الإنتقامية ضد الأفراد والجماعات التي تتعاون أو تعاونت مع الأمم المتحدة وآليتها المعنية بحقوق الإنسان. وحثّ نائب الرئيس الدول على ضمان الوقاية والحماية الكافية من هذه الأعمال. وأشار نائب الرئيس إلى أن تونس، وعلى أساس المعلومات الواردة، قبلت بـ 189 من أصل 248 توصية وردت لها وأخذت بعين الإعتبار بـ 59 توصية أخرى.

قبلت تونس بالتوصيات لمواصلة الحوار على الصعيد الوطني بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إلغاء عقوبة الإعدام من الدستور، وبالإستمرار في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بغية إلغائها بالكامل لتسهيل النقاش العام حول عقوبة الإعدام، وذلك بمساعدة لجنة حقوق الإنسان والهيئات الدستورية الأخرى وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني، من أجل التصديق على البروتوكول الثاني البروتوكول الإختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وأحاطت تونس علماً بالتوصيات الرامية إلى التصديق على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلغاء عقوبة الإعدام.