القاهرة في ٧ ابريل/ نيسان ٢٠١٩

خبر صحفي

اختتام أعمال الندوة الوطنية حول “تحديث التشريعات العقابية في مصر”

بتوافق علي مواصلة الحوار المجتمعي وتبني للمخرجات

اختتمت في القاهرة مساء اليوم فعاليات الندوة الوطنية حول “تحديث التشريعات العقابية في مصر”، والتي بدأت فعالياتها صباح امس، وناقشت عبر خمسة جلسات عمل قضايا تحديث منظومة القانون الجمالي في مصر.

اختتم فعاليات الندوة كل من الأستاذ علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الانسان، ود. عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، والمستشار ياسر نبيل عن لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد الرحمن عن الأداة العامة لحقوق الانسان بالنيابة العامة.

استمعت الندوة علي مدار اليومين لعروض واوراق عمل قدمها ٢٢ متحدث في قضايا تحديث الفلسفة العقابية، ومراجعة قانون العقوبات بهدف تحديثه، وسبل الحد من عقوبة الإعدام في التشريع والتطبيق القضائي والتنفيذ، وتشجيع بادرات قرارات رئيس الجمهورية لتخفيض العقوبة الي السجن مع تعزيز الدور الإيجابي لدار الافتاء في خفض اعداد المحكوم عليهم، بالإضافة الي تشجيع الصلح بين الجناة واولياء الدم، وتوفير المقومات التشريعية والسياسية للتوجه الي تعليق تنفيذ العقوبة.

وتناولت أعمال الندوة أيضا تطوير المقترحات المقدمة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، مع الإسراع بالبت فيها نظرا لكونها المدخل الأساسي لتفعيل الدستور. بالإضافة الي بحث آليات تطبيق العقوبات البديلة وبلورة مشروع قانون يطال كذلك تدابير بديلة للحبس والحبس الاحتياطي، وسبل تفعيل اكثر تناسبا مع التشريعات الجديدة المتميزة في مجال حماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية جنائيا.

وشمل ملف أوراق الندوة عروض تقديمية واوراق عمل ومشاريع قوانين معروضة او من المقرر تقديمها.

كما تم الاتفاق علي دعوة المشاركين من الدولة والمجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة للعمل مع الفريق العلمي الذي شكلته المنظمة للإعداد لتعديلات قانون العقوبات الصادر في العام ١٩٣٧ في سياق عصري مغاير بهدف تحديثه.

تأتي هذه الندوة في سياق أنشطة المشروع الدولي حول تقوية دور المجتمع المدني في تعزيز العدالة الجنائية والحد من عقوبة الإعدام التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع منظمة “هاندز أوف كاين” الإيطالية، وعقدت الندوة بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر.

شارك في الندوة ممثلون عن جماعات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات وكليات الحقوق ومراكز البحوث ولجنة حقوق الانسان بمجلس التواب ومجلس القضاء الاعلي والنيابة العامة ووزارتي الخارجية وشؤون مجلس النواب.

وكان ممثلون عن المجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الانسان قد اجتمعوا برعاية المنظمة العربية لحقوق الانسان مع ممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في اكتوبر/تشرين اول الماضي في جلسات مفتوحة ومغلقة للإعداد لمسار حوار وطني متكامل لمعالجة منظومة القوانين الجنائية وتطوير إدارة العدالة.

 

http://aohr.net/portal/?p=9565