6 تموز 2017: حكم على المئات من المصريين بالإعدام منذ 3 تموز 2013 وذلك عندما أطيح بمحمد مرسي وسجنه جراء إنقلاب عسكري دموي، ويجدر بالذكر إنه أول رئيس مصري منتخب بحرية وقائد لجماعة الإخوان المسلمين. وقد أصدرت محكمة جنائية في المينيا في شهر أذار 2014، واحدة من أبرز الأحكام حيث حكمت على 529 شخصاً من ضمنهم المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بادي بالإعدام. العديد من هذه الأحكام تم رفضها من قبل محكمة النقض وذلك بعد أن طعن فيها محامو المدعى عليهم. غير أن 23 شخصاً ما زالوا ينتظرون تنفيذ الحكم الصادر بحقهم. وإذا وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأحكام فقريباً سيعدمون شنقاً. ولكن برأي العديد من المراقبين إن الرئيس، والذي قاد قاد عملية الإطاحة بالرئيس بصفته وزيراً للدفاع، لن يبدي أي رأفة. قال عزت غنيم مدير الشبكة المصرية للحقوق والحريات وهي منظمة غير حكومية لوكالة الأناضول إن ميل نظام السيسي لإصدار عقوبات الإعدام من غير المرجح أن يتغير في غياب إعادة توجيه جذري في السياسة.
ومن بين الـ23 شخصاً المنتظرين حكم الإعدام، حكم على إثنين بالإعدام بتهمة “زرع الفوضى والعنف” خلال الفض القسري للاعتصامات الموالية لمرسي في منتصف عام 2013. وعلى 4 آخرين بتهمة قيامهم بهجوم مميت بواسطة قنبلة، وعلى 6 آخرين بتهمة قتل ضابط شرطة وقاض وعلى آخر يزعم أنه شارك في “أعمال عنف” بعد الإنقلاب، وعلى 10 آخرين بتهمة مشاركتهم في شجار قاتل وقع خلال مباراة لكرة القدم في بورسعيد عام 2012. منذ الإنقلاب نفذت السلطات 8 أحكام إعدام. تم إعدام شخص في كانون الأول بتهمة قتل 25 جندياً، في حين أعدم 6 آخرين في أيار 2015 بتهمة قتل جنود وإنتمائهم إلى جماعة إرهابية يزعم إنها على صلة بداعش.
إن الحالة الأخيرة تعرضت لإنتقادات واسعة النطاق، وذلك لأن بعض المتهمين بالقيام بأعمال إرهابية كانوا محتجزين لدى وزارة الداخلية أثناء وقوع الحادث المزعوم. إن أول عقوبة إعدام تم تنفيذها في عهد السيسي كانت في أيار 2015، عندما أعدم محمود رمضان وهو عضو من جماعة الإخوان المسلمين بتهمة إلقاء شاب من على السطح في الإسكندرية في إعقاب الإنقلاب. بصرف النظر عن الـ23 شخصاً الذي ينتظرون تنفيذ الحكم، لا توجد أرقام رسمية عن عدد العقوبات التي أصدرتها المحكمة العليا في مصر. لكن منظمات حقوق الإنسان تقول بأن مئات الأشخاص قد أعدموا منذ الإنقلاب. وفقاً لغنيم، أكثر من 350 شخصاً صدر بحقهم حكم الإعدام وهم الآن ينتظرون المحاكم لمراجعة الطعون المقدمة من قبل محاميهم. في تموز من العام الحالي، أيدت محكمة القاهرة الجنائية عقوبات الإعدام الصادرة بحق 20 شخصاً متهمين في التورط في قتل ضابطاً في الشرطة في العام 2013. في السنوات الأربع التي مرت منذ الإطاحة بمرسي، شنت السلطات حملة لا هوادة فيها على المعارضة، مما أسفر عن مقتل المئات من أنصارها وزج الألاف في السجون ،لا بل يقول البعض أنهم عشارت الألاف. (WORLD Anadolu Agency )